لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سه‌شنبه در مجلس بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۰۹۲۲
آفتاب‌‌نیوز :
سیدمحمد حسینی در نشست بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با موضوع «بررسی چالش های پیرامون تشکیل و عدم تشکیل وزارت بازرگانی» که در آن جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان موافق و مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و موسوی فرد به عنوان کارشناس اقتصادی و مخالف طرح حضور داشتند، در سخنانی درباره اهمیت تشکیل وزارت بازرگانی در واکنش به انتقاد تعدادی از دانشجویان مبنی بر تشکیل وزارت مستقل بازرگانی گفت: دانشجو باید ابتدا به ساکن سخنان موافقین و مخالفین را بشنود و سپس تصمیم گرفته و اعلام موضع کند و اساسا اینکه بانیان برگزاری چنین جلساتی موضع جانبدارانه داشته باشند با اصل برگزاری نشست هم اندیشی و مناظره منافات دارد و نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رئیس جمهور طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی را دارای سابقه ۱۲ ساله دانست و گفت: از سال ۱۳۹۰ که وزارت صمت شکل گرفت با اشکالات فراوانی مواجه بوده است و در اصل یک ادغام واقعی و بی اشکال نبوده و صرفا چند دستگاه در کنار هم قرار گرفته اند. اینکه گفته می شود هنوز بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از ادغام، شرح وظایف مربوط به آن نوشته نشده، معلوم می شود که اشکالات جدی دارد که لازم است بدون تعصب در آن تجدید نظر اعمال شود.
حسینی با اشاره به سخنان فرد مخالف تفکیک وزارت صمت مبنی بر اینکه ادغام اشکال نداشته و صرفا تنظیم بازار به شیوه سنتی دارای اشکال است گفت: سخن نماینده مخالف در شرایطی است که دولت الکترونیک بطور کامل در همه بخش های کشور حاکم باشد اما الان در شرایطی هستیم که اگر حضور و بازدید میدانی نباشد بسیاری از امور معطل می ماند؛ ضمن اینکه وقتی در طول کمتر از شش سال هفت وزیر و سرپرست در راس این وزارتخانه قرار گرفته اند، نشان از تصمیم نادرست ادغام است و نمی شود گفت که همه آنها ناتوان بوده‌اند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت مردمی به دنبال رفع موانع حوزه تولید و ایجاد جهش تولید است اظهار کرد: دولت مصمم است در کنار حمایت از بخش تولید، در حوزه بازرگانی و بازار نیز نظم و انضباط وجود داشته باشد. در ۲۰ ماه گذشته بخش زیادی از وقت رئیس جمهور و دولت، صرف جلسات تنظیم بازار شده است اما همچنان شاهد تداوم مشکلاتی هستیم که باید تدابیری اتخاذ شود که اشکالات موجود بصورت ریشه ای حل و فصل شود.
معاون رئیس جمهور در امور با مجلس ادامه داد: بحث تشکیل وزارت بازرگانی از دولت قبل مطرح بود و مقدمات آن در مجلس انجام شده بود و این دولت با نظر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی، با طرح نمایندگان مجلس در این خصوص موافقت کرد اما با توجه به عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، بحث لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد که با دو فوریت آن مخالفت شد تا اینکه به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد؛ لذا تشکیل این وزارتخانه موضوعی آنی و خلق الساعه نبود و از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار است.
وی افرود: دولت بر این باور است که باید انسجامی در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت وجود داشته باشد و لازم است متولی خاصی در این حوزه پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه چون بخش زیادی از وقت دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی مصروف موضوع تنظیم بازار شده است، عملا از وظیفه تولید بازمانده اند که در صورت تفکیک می توانند با فراغ بال و فرصت بیشتری به حوزه تولید بپردازند.
حسینی با تاکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال سامان بخشیدن به معیشت و سفره مردم است گفت: هدف اصلی دولت این است که حوزه تولید تقویت شده و آسیب نبیند و همزمان شاهد تحول در حوزه صنعت، بخش دانش بنیان، کشاورزی و معدن باشیم و وزیران مربوطه با فرصت بیشتری موانع جهش تولید را برطرف کرده و زمینه رشد و شکوفایی آن را فراهم کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به حوزه تجارت خارجی گفت: امروز در سایه تعامل گسترده دولت با همسایگان و کشورهای منطقه، سطح و حجم روابط خارجی کشورمان در حال افزایش و لازم است شرایطی فراهم شود که در این بازار بزرگ حضور فعال و موثری ایفا کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه در عمل نابسامانی و نا هماهنگی هایی در مدیریت امور بازار وجود داشته است لذا دولت بر اساس تجربه و نظرات کارشناسی به این جمع بندی رسیده که تشکیل وزارت بازرگانی مفید و موثر بوده و تجربه بالاتر از تئوری است. اینکه مجلس همزمان استیضاح وزیر صمت و جهاد کشاورزی را دنبال می کند، نشان‌دهنده آن است که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند؛ لذا تجدید نظر در تصمیمی که بیش از ۱۰ سال پیش برای ادغام گرفته شده، ضروری است.
حسینی خاطرنشان کرد: نتیجه یک پژوهش علمی نشان داد که در ۱۰۰ کشور دنیا ۵۰ کشور وزارت بازرگانی مستقل وجود دارد؛ ضمن اینکه کشور ما در شرایط ویژه و تحریم های ظالمانه قرار دارد؛ لذا ضرورت دارد تمرکز بیشتری به بخش بازرگانی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخلاف نظر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال واردات نیست گفت: تلاش دولت این است با رفع موانع تولید و تشکیل این وزارتخانه با جدیت ایجاد شرایط لازم برای جهش تولید را پیگیری کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به موافقت بیش از دو سوم نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دوشنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و سه‌شنبه با دوفوریت در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که سابقه نشان می‌دهد ادغام وزارتخانه و سازمان های دولتی در کشور، تجربه ناموفقی بوده است که باید تجربه مفید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی سیدمحمد حسینی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی رئیس جمهور تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۰۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود